هو المحمول ، فيصير تقدير قولك ج يمكن أن يكون ب هو أنّ الجيم موصوف بالباء ، مع نعت الإمكان . ولا معنى للوجود اللاضروريّ إلّا ذلك . فثبت : أنّ على التقديرين لا يبقى للقضية الممكنة مفهوم متميّز عن سائر القضايا . ( شر 1 ، 138 ، 14 ) قضيّة ممكنة خاصّة - ( القضيّة ) الممكنة الخاصة ، كقولنا : ليس بالإمكان الخاص ، يلزمه إمّا ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب . ( شر 1 ، 155 ، 16 ) قضيّة ممكنة عامّة - ( القضيّة ) الممكنة العامة ، إنّها مشتملة على إحدى الضرورتين مع الممكن الخاص ، فكان الخارج عنها هو الضرورة الأخرى . ( شر 1 ، 155 ، 14 ) قضيّة منفصلة - إنّه ليس كل قضيّة حكم فيها بتكافؤ قضيّتين في العناد هي منفصلة . ألا ترى أنّا نقول : كون العدد زوجا ينافي كون العدد فردا . فهذه قضيّة حمليّة ، مع أنّا حكمنا فيها بالتعاند والتكافؤ . وأيضا إذا قلنا : ليس البتّة إذا كان العدد فردا كان منقسما بمتساويين . أو قلنا : كلّما كان العدد فردا ، فهو غير منقسم بمتساويين . فقد حكمنا فيه بالتكافؤ ، مع أنّها ليست شرطيّة منفصلة بل متّصلة . ( شر 1 ، 123 ، 3 ) قضيّة منفصلة حقيقيّة - إنّ ( القضيّة ) المنفصلة الحقيقيّة كقولنا : هذا العدد إمّا أن يكون زوجا أو فردا ، لا يكفي في كونها منفصلة حقيقيّة ، حصول الحكم بوقوع التعاند بين أجزائها . لأنّا إذا قلنا : هذا الجسم إمّا أن يكون حجرا أو شجرا ، فقد حكمنا فيه بوقوع التعاند بين أجزائه ، مع أنّها ليست منفصلة حقيقيّة ، بل الشرط في كونها منفصلة حقيقيّة أن تكون أجزاؤها ممتنعة الاجتماع ، ممتنعة الارتفاع . فهذا الشرط لا بدّ من رعايته ليحصل الانفصال الحقيقيّ . ( شر 1 ، 123 ، 8 ) قضيّة مهملة - المسألة الثالثة : ( القضيّة ) المهملة في قوّة ( القضيّة ) الجزئيّة . فإذا قلت : الإنسان ضاحك ، فهذا الكلام لا يصدق إلّا إذا كان إنسان واحد موصوفا بالضحك في وقت من الأوقات . لأنّ السلب العام الدائم ينافي أصل الإيجاب ، ولا يتوقّف صدقه على كون الكل موصوفا بذلك . فلا جرم أخذوا الضروريّ وطرحوا ما لا ضرورة فيه . فقالوا : المهمل في قوة الجزئيّ . ( شر 1 ، 126 ، 16 ) - القضيّة قد يذكر فيها ما يدلّ على كمّية الحكم . واللفظ الدالّ على هذه الكميّة يسمّى سورا . وهو في الإيجاب الكلّي ، قولنا : « كل » وفي السلب الكلّي قولنا : « لا شيء » و « لا واحد » وفي الإيجاب الجزئيّ ، قولنا « بعض » وفي السلب الجزئي قولنا : « ليس بعض » - « بعض ليس » - « ليس كل » . وقد تذكر القضيّة خالية عن اللفظ الدالّ على كمّية الحكم . وهي القضيّة المهملة . ( شر 1 ، 144 ، 22 ) - موضوع القضية الحمليّة إن كان شخصا معينا